والجحود والعناد والشك . . والقسم الثاني : ما يحكم فيه بجواز القتل ، ونجاسة السؤر ، وحرمة الذبايح والنكاح من أهل الإسلام دون السبي والأسر وإباحة المال ، وهو كفر من دخل في الإسلام وخرج منه بارتداد عن الإسلام ويزيد الفطري منه في الرجال بإجراء احكام الموتى ، أو كفر نعمة من غير شبهة ، أو هتك حرمة ، أو سب لأحد المعصومين ( عليهم السلام ) ، أو بغض لهم ( عليهم السلام ) ، أو بادعاء قدم العالم بحسب الذات ، أو وحدة الوجود ، أو الموجود على الحقيقة منهما ، أو الحلول ، أو الاتحاد ، أو التشبيه ، أو الجسمية . . ( 1 ) . قول المحقق الميرزا القمي ( رحمه الله ) ( المتوفى 1231 ) قال ما ترجمته : إنه تعالى كان ولا شئ معه ، فليس له شريك في القدم ، كما عليه إجماع جميع أهل الأديان ( 2 ) . قول الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ( المتوفى 1266 ) قال في عداد كتب الضلال : . . ككتب القدماء من الحكماء القائلين بقدم العالم وعدم المعاد ، وكتب عبدة الأصنام ومنكري الصانع . . ( 3 ) .

--> ( 1 ) كشف الغطاء : 359 . ( 2 ) أصول دين : 16 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 / 59 .